المؤسسة العامة للرعاية السكنية
الرعاية السكنية
الاستئناف” تؤيد صرف “الأثر الرجعي” في بدل السكن للمعلمات الوافدات
“الاستئناف” تؤيد صرف “الأثر الرجعي” في بدل السكن للمعلمات الوافدات
تستمر الأحكام القضائية المنصفة للمعلمين الوافدين ضد وزارة التربية بالصدور، وفيما قضت محكمة الاستئناف أمس برفض استئناف وزارة التربية ضد صرف الاثر الرجعي لبدل السكن للمعلمات الوافدات، حصل معلم وافد على حكم نهائي للحصول على فرق الدرجة الرابعة إلى الخامسة، وفقا لصحيفة السياسة.
وذكرت مصادر تربوية مطلعة ان محكمة الاستئناف أصدرت عشرات الاحكام برفض استئناف وزارة التربية وتأييد احقية المعلمات في الاثر الرجعي لبدل السكن، لافتة الى صدور حكم نهائي خلال ايام بأحقية 3 الاف معلمة لفرق بدل السكن 90 دينارا بأثر رجعي من ابريل 2011.
واكدت المصادر حصول معلم وافد على حكم نهائي واجب التنفيذ من عام 1979 للحصول على فرق الدرجة الرابعة من الخامسة التي تقتضي تعديل المكافأة الشهرية من 200 دينار الى 260 ديناراً مما يقتضي صرف المبالغ المستحقة للمعلم بأثر رجعي.
من جهته، نفى وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الشؤون المالية يوسف النجار ما تردد حول توجه مجلس الوزراء لوقف بدل السكن للمعلمين الوافدين نهائيا، مؤكدا الاستمرار في صرفه للمستحقين.
وقال النجار: “لم يصل قطاع الشؤون المالية في وزارة التربية كتاب رسمي بهذا الشأن حتى هذه اللحظة”.
وقال النجار: “لم يصل قطاع الشؤون المالية في وزارة التربية كتاب رسمي بهذا الشأن حتى هذه اللحظة”.
مع صرف 59 شهرًا بأثر رجعي
زيادة بدل سكن للمعلمات الوافدات 90 دينارًا
مع سياسة شد الحزام التي اتفق عليها المجلس والحكومة معًا، تفاجأ جمهور تويتر بموافقة وزير المالية “أنس الصالح” على زيادة بدل السكن للمعلمات الوافدات.
وبهذا القرار، يصبح بدل السكن 150 دينارًا بدل من 60 دينارًا، على أن يصرف بأثر رجعي من تاريخ 1 إبريل 2011.
وبذلك سيصرف لكل معلمة مبلغ قدره 6310 دنانير، وهو حاصل 59 شهرًا في 90 دينار فرق المبلغين عن بعض.
خفض بدل سكن المعلمين يوفر 42 مليون دينار سنوياً
• النجار : التنفيذ يبدأ مع راتب أكتوبر الجاري
• «المعلمين» تطالب العيسى بإيقاف القرار
قال وكيل مالية «التربية» إن الوزارة ستبدأ خفض بدل سكن المعلمين الوافدين إلى 60 ديناراً اعتباراً من راتب أكتوبر الجاري.
بينما اصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا بخفض بدل السكن الممنوح للمعلمين الوافدين من 150 دينارا إلى 60 دينارا شهريا، كشف وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار أن هذا القرار سيوفر على ميزانية وزارة التربية حوالي 42 مليون دينار سنويا.
وقال النجار لـ«الجريدة» ان التربية ستعمد إلى تنفيذ القرار حيث انه قرار ملزم ولا تملك الوزارة عدم تنفيذه، لافتا إلى أن القطاع المالي بانتظار قيام الشؤون الادارية بحصر أسماء المعلمين والمعلمات الذين يتقاضون بدل الايجار بواقع 150 دينارا تمهيدا لخفضه في النظم المتكاملة والبرنامج الخاص برواتب الموظفين في القطاع المالي إلى 60 دينارا بناء على قرار الخدمة المدنية الاخير.
وأوضح أن الحسبة الأولية لعدد المعلمين الذين يتقاضون بدل الايجار في التربية تقارب الـ 40 ألف معلم ومعلمة، حيث ان هناك حوالي 10 آلاف معلمة و30 ألف معلم ممن يستحقون البدل، لافتا إلى أن خصم مبلغ 90 دينارا من قيمة البدل بحسب الاعداد المتوقعة سيعمل على توفير حوالي 3 ملايين و500 ألف دينار شهريا أي حوالي 42 مليون دينار سنويا.
وذكر أن الوزارة ستعمد إلى صرف البدل بواقع 60 دينارا للمعلمين المستحقين اعتبارا من راتب شهر اكتوبر الجاري، وأن بدء عملية التعديل في النظم الالية للرواتب سيكون مطلع الاسبوع المقبل.
وأكد النجار أن القرار الخاص بخفض بدل الايجار لم يصل رسميا إلى وزارة التربية بعد، إلا أنه في حال وصوله سيتم تنفيذه وفقا للقانون وبحسب البنود الموضحة فيه.
ومن ناحيتها، طالبت جمعية المعلمين وزير التربية د. بدر العيسى بالإسراع في التحرك الجاد لإيقاف قرار مجلس الخدمة المدنية بتخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين من 150 إلى 60 دينارا، مؤكدة ان القرار سيكون له تبعات سلبية على واقع العملية التعليمية، والاستقرار الوظيفي والنفسي والمادي للمعلمين.
وأعربت الجمعية، في بيان أمس، عن امتعاضها وأسفها البالغين للقرار، مشيرة إلى أنه بني على نظرة ضيقة جدا، ويعكس حقيقة مؤسفة تؤكد أن مكانة المعلم وحقوقه ومكتسباته تأتي في آخر سلم أولويات مجلس الخدمة المدنية.
وأضافت أن ما يدعو للاستغراب أن الوزير العيسى عضو في المجلس وفوجئ بالقرار، ورغم أنه لم يكن حاضرا اجتماع المجلس، فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية تجاه أحد أهم أركان العملية التعليمية، مشددة على أنه من المؤلم والمثير للأسف والجدل أن يصدر هذا القرار في يوم المعلم العالمي.
وأكدت أنها وجموع أهل الميدان كانوا في انتظار إنصاف المعلمات الكويتيات والخليجيات والبدون لمنحهن بدل السكن وإضافتهن إلى قرار منحهم بدل السكن لتحسين أوضاعهن المادية وتمكينهن من أداء رسالتهن التربوية السامية في جو مناسب من الاستقرار والعدالة والإنصاف في الوقت الذي جاء فيه قرار التخفيض الأخير بشكل معاكس لكل التطلعات المنشودة.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية وليد الحساوي أن مجلس إدارة الجمعية سيواصل مساعيه واتصالاته مع وزير التربية وجميع القيادات المعنية لمعالجة هذا القرار الذي وصفه بـ«المفاجئ والمؤسف».
حكم المحكمة
يذكر أن مشكلة بدأت بعد حصول احدى المعلمات الوافدات على حكم من المحكمة بمساواتها بقيمة بدل السكن مع المعلمين الذكور وهو ما دفع الوزارة إلى تطبيق نتيجة الحكم على جميع المعلمات الوافدات المستحقات لبدل السكن برفعه من 60 دينارا إلى 150 دينارا والبحث عن ميزانية خاصة لصرف الاثر الرجعي للحكم عن خمس سنوات، وهو الامر الذي لم تستطع التربية توفيره، ليأتي قرار الخدمة المدنية بإعادة البدل للجميع إلى 60 دينارا.
قال وكيل مالية «التربية» إن الوزارة ستبدأ خفض بدل سكن المعلمين الوافدين إلى 60 ديناراً اعتباراً من راتب أكتوبر الجاري.
بينما اصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا بخفض بدل السكن الممنوح للمعلمين الوافدين من 150 دينارا إلى 60 دينارا شهريا، كشف وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار أن هذا القرار سيوفر على ميزانية وزارة التربية حوالي 42 مليون دينار سنويا.
وقال النجار لـ«الجريدة» ان التربية ستعمد إلى تنفيذ القرار حيث انه قرار ملزم ولا تملك الوزارة عدم تنفيذه، لافتا إلى أن القطاع المالي بانتظار قيام الشؤون الادارية بحصر أسماء المعلمين والمعلمات الذين يتقاضون بدل الايجار بواقع 150 دينارا تمهيدا لخفضه في النظم المتكاملة والبرنامج الخاص برواتب الموظفين في القطاع المالي إلى 60 دينارا بناء على قرار الخدمة المدنية الاخير.
وأوضح أن الحسبة الأولية لعدد المعلمين الذين يتقاضون بدل الايجار في التربية تقارب الـ 40 ألف معلم ومعلمة، حيث ان هناك حوالي 10 آلاف معلمة و30 ألف معلم ممن يستحقون البدل، لافتا إلى أن خصم مبلغ 90 دينارا من قيمة البدل بحسب الاعداد المتوقعة سيعمل على توفير حوالي 3 ملايين و500 ألف دينار شهريا أي حوالي 42 مليون دينار سنويا.
وذكر أن الوزارة ستعمد إلى صرف البدل بواقع 60 دينارا للمعلمين المستحقين اعتبارا من راتب شهر اكتوبر الجاري، وأن بدء عملية التعديل في النظم الالية للرواتب سيكون مطلع الاسبوع المقبل.
وأكد النجار أن القرار الخاص بخفض بدل الايجار لم يصل رسميا إلى وزارة التربية بعد، إلا أنه في حال وصوله سيتم تنفيذه وفقا للقانون وبحسب البنود الموضحة فيه.
ومن ناحيتها، طالبت جمعية المعلمين وزير التربية د. بدر العيسى بالإسراع في التحرك الجاد لإيقاف قرار مجلس الخدمة المدنية بتخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين من 150 إلى 60 دينارا، مؤكدة ان القرار سيكون له تبعات سلبية على واقع العملية التعليمية، والاستقرار الوظيفي والنفسي والمادي للمعلمين.
وأعربت الجمعية، في بيان أمس، عن امتعاضها وأسفها البالغين للقرار، مشيرة إلى أنه بني على نظرة ضيقة جدا، ويعكس حقيقة مؤسفة تؤكد أن مكانة المعلم وحقوقه ومكتسباته تأتي في آخر سلم أولويات مجلس الخدمة المدنية.
وأضافت أن ما يدعو للاستغراب أن الوزير العيسى عضو في المجلس وفوجئ بالقرار، ورغم أنه لم يكن حاضرا اجتماع المجلس، فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية تجاه أحد أهم أركان العملية التعليمية، مشددة على أنه من المؤلم والمثير للأسف والجدل أن يصدر هذا القرار في يوم المعلم العالمي.
وأكدت أنها وجموع أهل الميدان كانوا في انتظار إنصاف المعلمات الكويتيات والخليجيات والبدون لمنحهن بدل السكن وإضافتهن إلى قرار منحهم بدل السكن لتحسين أوضاعهن المادية وتمكينهن من أداء رسالتهن التربوية السامية في جو مناسب من الاستقرار والعدالة والإنصاف في الوقت الذي جاء فيه قرار التخفيض الأخير بشكل معاكس لكل التطلعات المنشودة.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية وليد الحساوي أن مجلس إدارة الجمعية سيواصل مساعيه واتصالاته مع وزير التربية وجميع القيادات المعنية لمعالجة هذا القرار الذي وصفه بـ«المفاجئ والمؤسف».
حكم المحكمة
يذكر أن مشكلة بدأت بعد حصول احدى المعلمات الوافدات على حكم من المحكمة بمساواتها بقيمة بدل السكن مع المعلمين الذكور وهو ما دفع الوزارة إلى تطبيق نتيجة الحكم على جميع المعلمات الوافدات المستحقات لبدل السكن برفعه من 60 دينارا إلى 150 دينارا والبحث عن ميزانية خاصة لصرف الاثر الرجعي للحكم عن خمس سنوات، وهو الامر الذي لم تستطع التربية توفيره، ليأتي قرار الخدمة المدنية بإعادة البدل للجميع إلى 60 دينارا.
المصدر: الجريدة
---------------------------------------------------
----------------------------------------------
«الخدمة المدنية»: ملتزمون بقرار «الدستورية»
صرف زيادة بدل السكن للمعلمات الوافدات خلال 30 يوماً
الأربعاء 2016/2/17
المصدر : الأنباء
محمود فاروق ـ عبدالعزيز الفضلي وكونا
فيما أوضح وكيل القطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار انه لا توجد لدى الوزارة ميزانية تكفي لصرف فرق بدل السكن للمعلمات الوافدات طبقا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بتعديل البدل ليصبح 150 دينارا بدلا من 60 دينارا وذلك بأثر رجعي اعتبارا من الاول من ابريل 2011، قالت مصادر مسؤولة في وزارة المالية لـ «الأنباء» ان تعديل فئة بدل السكن سيكلف ميزانية الدولة ما يزيد على 13.5 مليون دينار بمجرد تنفيذ القرار الذي من المتوقع ان يكون في غضون 30 يوما.
من جهته، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن أمس التزام الديوان بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية.
وقال الزبن لـ «كونا» إن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص البند ثانيا من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2011 فيما تضمنه من تحديد بدل السكن لفئة المعلمات غير الكويتيات بواقع 60 دينارا شهريا بالمغايرة لنص البند اولا من ذلك القرار فيما تضمنه من تحديد بدل السكن لفئة المعلمين غير الكويتيين من الذكور بواقع 150 دينارا.
واضاف ان القرار رقم 4 لسنة 2016 الذي اصدره مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل فئة بدل السكن للمعلمات غير الكويتيات جاء تنفيذا لنص المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
واشار الى ان هذا القانون نص على انه «اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون او مرسوم بقانون او عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ وجب على السلطات المختصة ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفة وتسوية اثارها بالنسبة للماضي».
موظفون بالسكنية حولوا 5 ملايين دينار بدل إيجار لحساباتهم البنكية
كشفت مصادر لـ «الشاهد» عن قيام بعض موظفي ادارة بدل الايجار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير بيانات بعض المواطنين ما ادى الى صرف بدل ايجار بقيمة 5 ملايين دينار دون وجه حق.
وقالت المصادر ان ديوان المحاسبة اكد على وجود ضعف في نظم الرقابة على اداء عمل بعض ادارات المؤسسة ووجود الكثير من الثغرات ونقاط الخلل في الصلاحيات والمهام التي تم استغلالها من قبل بعض موظفي المؤسسة لتحقيق منافع شخصية، حيث قام بعض موظفي المؤسسة في الاقسام التابعة لادارة بدل الايجار بالتواطؤ واستغلال الصلاحيات الممنوحة لهم لتحقيق منافع شخصية عن طريق صرف بدل ايجار من دون وجه حق لحساباتهم الشخصية منذ عام 2006 حتى فبراير 2014، وتمثل ذلك في اعادة فتح ملفات ملغاة لبعض المواطنين غير المستحقين لبدل الايجار وتزوير في ?واريخ استلام القسائم السكنية والحسابات البنكية.
وذكر ديوان المحاسبة ان هناك اعمالا وصلاحيات ممنوحة للموظفين في مختلف اقسام الادارة غير معتمدة ومدرجة في القرار الاداري رقم «437» لسنة 2014، حيث اتضح ان الاختصاصات والصلاحيات غير المحدودة الممنوحة لقسم التنفيذ ادت الى صرف بدل ايجار لمواطنين ليس لديهم سكن ولم يتقدموا بطلب بدل ايجار، واعادة صرف بدل ايجار لحالات تم ايقافها وتغيير في الحسابات البنكية واعادة صرف بدل ايجار للقسائم، ما ادى بشكل مباشر وغير مباشر الى تسهيل عملية «الاختلاس»، كما تبين عدم وجود فصل في المهام حيث يقوم رئيس القسم بنفس اعمال الموظفين واعت?ادها في آن واحد.
وطالب الديوان بضرورة تحديد صلاحيات موظفي اقسام ادارة بدل الايجار حسب الاعمال الفعلية والاخذ بالاعتبار اهمية فصل مهام الموظفين لتفادي حدوث تداخل في الاعمال وتقييد كل موظف بصلاحيات محدودة لتسهيل معرفة الخلل ومحاسبة المخطئين.
وافادت المؤسسة بأنه صدر القرار الوزاري رقم «33» لسنة 2015 المؤرخ في 24/8/2015 بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة بجلسته رقم «5» بتاريخ 29/7/2015 بنقل تبعية ادارة بدل الايجار من قطاع الطلبات والتخصيص الى قطاع الشؤون المالية وبتحديد الوحدات التابعة لهذه الادارة مع اجراء الكثير من التعديلات الجوهرية على اقسامها الحالية واختصاصات كل منها بحسبان ان عملها ذو طابع مالي في غالبيته.
كما اصدر المدير العام القرار رقم «1501» لسنة 2015 المؤرخ 25/8/2015 بإنشاء قسم جديد يلحق بادارة الطلبات والبحوث التابعة لقطاع الطلبات والتخصيص يضطلع بالأعمال ذات الطابع الاجتماعي المتعلقة بطلب الرعاية السكنية الذي يصرف على اساسه بدل الايجار وعليه يتضح ان ما اتخذته المؤسسة من قرارات واجراءات ادى الى تلافي ملاحظات الديوان.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته ومثمنا للقرارات التي تم اصدارها في هذا الشأن مع ضرورة متابعتها لتحقيق الرقابة والضبط المنشود على هذه الاعمال.
وقال ديوان المحاسبة حسب المصادر ان هناك خللا في ادارة نظم المعلومات حيث ان النظام الالي المستخدم لا يرتقي لحجم الاعمال في المؤسسة وحساسيتها، ما ادى الى غياب الربط الآلي بين الادارات وتمثل ذلك بعدم الغاء صلاحيات احدى الموظفات عند انتقالها من قسم الى قسم ولم يتم منحها الصلاحيات الجديدة المتوقعة الا بعد مرور سنة على ممارسة أعمالها الرسمية، ومن ناحية اخرى لم يتم الغاء صلاحياتها السابقة الخاصة، ما ادى الى عدم فصل المهام لديها بالاضافة الى قيامها فعليا بمهام تتعارض مع المسمى الوظيفي وتم استغلال هذا الخلل في عملي? «الاختلاس» وعدم ربط البيانات الخاصة بالمواطنين طالبي بدل الايجار بين ادارات المؤسسة، حيث تعمل كل ادارة كوحدة منفصلة، ما ترتب عليه غياب الكثير من المعلومات الرئيسية كتاريخ استحقاق البدل، وتاريخ فتح الملف، واغلاقه وغيرها من البيانات التي عرقلت عملية المراجعة والتدقيق على الملفات الآلية من قبل قسم المراجعة.
وطلب الديوان ضرورة تفعيل وإصلاح القصور في عملية الربط والتواصل بين ادارات المؤسسة المختلفة من ناحية، وبين أقسام الادارة الواحدة من ناحية أخرى، وفصل الصلاحيات والمهام وإعطاء كل موظف صلاحيات محددة لأداء دوره المناط به حسب التوصيف الوظيفي المعتمد، كما انه من الضروري تعديل النظام الآلي الخاص بملفات بدل الإيجار، من حيث عدم حجب وتوفير المعلومات التاريخية والخاصة بكل ملف عن أي موظف مع عدم منح صلاحية تغييرها الا للموظف المخول بعد أخذ الموافقات اللازمة، حتى تسهل عملية المراجعة والتدقيق عليها قبل الصرف، وبضرورة تعدي? النظام الآلي الحالي بحيث يقوم بتجديد صلاحيات كل موظف وتحديثها بناء على أي مستجدات تطرأ على مسماه الوظيفي تلقائياً دون الحاجة الى كتب متبادلة بين الادارات.
وأفادت المؤسسة بأنها بالفعل أتمت عملية الربط والتواصل وذلك من خلال نظام آلي متكامل يربط الادارات المعنية بنظام الرعاية السكنية، ويتم معالجة أي خلل يظهر في العملية أولا بأول، وصدر القرار الاداري رقم 496 المؤرخ 26/3/2015 بشأن بعض الإجراءات وميكنتها على نحو صحيح وتم انشاء نظام آلي للدورة المستندية تم تطبيقه اعتباراً من 1/8/2015، وأوردت المؤسسة تفاصيل الإجراءات التي قام بها مركز المعلومات.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وبأنه لو تمت معالجة أي خلل يظهر في العملية أولاً بأول على نحو ما أشار اليه الرد لأمكن التغلب على أوجه القصور وتجنب المشاكل والتجاوزات وبضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من سلامة وفعالية تلك الأنظمة والإجراءات المتخذة بشأنها.
وأكد ديوان المحاسبة على خلو القرار الوزاري لقسم مراجعة بدل الايجار من بعض المهام الضرورية وعدم تحديث بيانات المواطنين المنتفعين منذ عام 2006، حيث خلا القرار الوزاري لقسم مراجعة بدل الايجار من بند خاص بالقيام بالمراجعة الدورية الشاملة على بيانات بدل الايجار، حيث تنحصر المراجعة فقط على الحالات الجديدة أو عند حدوث أي تغيير بالحالة، ما أتاح الفرصة لبعض موظفي الادارة لتغيير البيانات واستغلالها لتحقيق مصالح شخصية، وعدم تحديث بيانات المواطنين المنتفعين منذ عام 2006، للتأكد من بيانات بدل الايجار، حتى لا تكون ثغرة ?تم استغلالها للتلاعب بها، وتجدر الاشارة بأنه تم صرف بدل ايجار دون وجه حق بلغ 5 ملايين دينار حتى السنة المالية 2014 - 2015.
وطلب الديوان ضرورة وضع نظام يكفل إحكام الرقابة الدقيقة الشاملة على صرف بدل الايجار وتحديث ومراجعة البيانات بشكل دوري والعمل على الاسراع في تحصيل مبالغ بدل الايجار التي صرفت دون وجه حق والبت باتخاذ إجراءات فعلية بهذا الشأن.
وأفادت المؤسسة بأن القرار رقم 1836 لسنة 2014 المؤرخ 10/12/2014 صدر بتشكيل فريق كلف بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي لإدارة بدل الايجار ودراسة الدورة المستندية لصرف هذا البدل، وانتهى الى العديد من التوصيات التي تمخض عنها صدور القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2015 في شأن بدل الايجار، كما صدر القرار رقم 496 لسنة 2015 المؤرخ 26/5/2015 في شأن إجراءات صرف بدل الايجار بوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ والذي قرر التدقيق الدوري والمستمر كل ستة أشهر على بيانات المستفيدين ببدل الايجار مع الجهات المعنية داخل المؤسسة وخارجها، عل? ان يتم ذلك آليا بالتنسيق مع الجهات والقطاعات والإدارات ذات الاختصاص.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظاته مع ضرورة تفعيل هذه القرارات وتزويد الديوان بما يستجد من عمليات التحديث والتقارير الدورية الخاصة بعمليات التدقيق.
وقالت المصادر ان ديوان المحاسبة اكد على وجود ضعف في نظم الرقابة على اداء عمل بعض ادارات المؤسسة ووجود الكثير من الثغرات ونقاط الخلل في الصلاحيات والمهام التي تم استغلالها من قبل بعض موظفي المؤسسة لتحقيق منافع شخصية، حيث قام بعض موظفي المؤسسة في الاقسام التابعة لادارة بدل الايجار بالتواطؤ واستغلال الصلاحيات الممنوحة لهم لتحقيق منافع شخصية عن طريق صرف بدل ايجار من دون وجه حق لحساباتهم الشخصية منذ عام 2006 حتى فبراير 2014، وتمثل ذلك في اعادة فتح ملفات ملغاة لبعض المواطنين غير المستحقين لبدل الايجار وتزوير في ?واريخ استلام القسائم السكنية والحسابات البنكية.
وذكر ديوان المحاسبة ان هناك اعمالا وصلاحيات ممنوحة للموظفين في مختلف اقسام الادارة غير معتمدة ومدرجة في القرار الاداري رقم «437» لسنة 2014، حيث اتضح ان الاختصاصات والصلاحيات غير المحدودة الممنوحة لقسم التنفيذ ادت الى صرف بدل ايجار لمواطنين ليس لديهم سكن ولم يتقدموا بطلب بدل ايجار، واعادة صرف بدل ايجار لحالات تم ايقافها وتغيير في الحسابات البنكية واعادة صرف بدل ايجار للقسائم، ما ادى بشكل مباشر وغير مباشر الى تسهيل عملية «الاختلاس»، كما تبين عدم وجود فصل في المهام حيث يقوم رئيس القسم بنفس اعمال الموظفين واعت?ادها في آن واحد.
وطالب الديوان بضرورة تحديد صلاحيات موظفي اقسام ادارة بدل الايجار حسب الاعمال الفعلية والاخذ بالاعتبار اهمية فصل مهام الموظفين لتفادي حدوث تداخل في الاعمال وتقييد كل موظف بصلاحيات محدودة لتسهيل معرفة الخلل ومحاسبة المخطئين.
وافادت المؤسسة بأنه صدر القرار الوزاري رقم «33» لسنة 2015 المؤرخ في 24/8/2015 بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة بجلسته رقم «5» بتاريخ 29/7/2015 بنقل تبعية ادارة بدل الايجار من قطاع الطلبات والتخصيص الى قطاع الشؤون المالية وبتحديد الوحدات التابعة لهذه الادارة مع اجراء الكثير من التعديلات الجوهرية على اقسامها الحالية واختصاصات كل منها بحسبان ان عملها ذو طابع مالي في غالبيته.
كما اصدر المدير العام القرار رقم «1501» لسنة 2015 المؤرخ 25/8/2015 بإنشاء قسم جديد يلحق بادارة الطلبات والبحوث التابعة لقطاع الطلبات والتخصيص يضطلع بالأعمال ذات الطابع الاجتماعي المتعلقة بطلب الرعاية السكنية الذي يصرف على اساسه بدل الايجار وعليه يتضح ان ما اتخذته المؤسسة من قرارات واجراءات ادى الى تلافي ملاحظات الديوان.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته ومثمنا للقرارات التي تم اصدارها في هذا الشأن مع ضرورة متابعتها لتحقيق الرقابة والضبط المنشود على هذه الاعمال.
وقال ديوان المحاسبة حسب المصادر ان هناك خللا في ادارة نظم المعلومات حيث ان النظام الالي المستخدم لا يرتقي لحجم الاعمال في المؤسسة وحساسيتها، ما ادى الى غياب الربط الآلي بين الادارات وتمثل ذلك بعدم الغاء صلاحيات احدى الموظفات عند انتقالها من قسم الى قسم ولم يتم منحها الصلاحيات الجديدة المتوقعة الا بعد مرور سنة على ممارسة أعمالها الرسمية، ومن ناحية اخرى لم يتم الغاء صلاحياتها السابقة الخاصة، ما ادى الى عدم فصل المهام لديها بالاضافة الى قيامها فعليا بمهام تتعارض مع المسمى الوظيفي وتم استغلال هذا الخلل في عملي? «الاختلاس» وعدم ربط البيانات الخاصة بالمواطنين طالبي بدل الايجار بين ادارات المؤسسة، حيث تعمل كل ادارة كوحدة منفصلة، ما ترتب عليه غياب الكثير من المعلومات الرئيسية كتاريخ استحقاق البدل، وتاريخ فتح الملف، واغلاقه وغيرها من البيانات التي عرقلت عملية المراجعة والتدقيق على الملفات الآلية من قبل قسم المراجعة.
وطلب الديوان ضرورة تفعيل وإصلاح القصور في عملية الربط والتواصل بين ادارات المؤسسة المختلفة من ناحية، وبين أقسام الادارة الواحدة من ناحية أخرى، وفصل الصلاحيات والمهام وإعطاء كل موظف صلاحيات محددة لأداء دوره المناط به حسب التوصيف الوظيفي المعتمد، كما انه من الضروري تعديل النظام الآلي الخاص بملفات بدل الإيجار، من حيث عدم حجب وتوفير المعلومات التاريخية والخاصة بكل ملف عن أي موظف مع عدم منح صلاحية تغييرها الا للموظف المخول بعد أخذ الموافقات اللازمة، حتى تسهل عملية المراجعة والتدقيق عليها قبل الصرف، وبضرورة تعدي? النظام الآلي الحالي بحيث يقوم بتجديد صلاحيات كل موظف وتحديثها بناء على أي مستجدات تطرأ على مسماه الوظيفي تلقائياً دون الحاجة الى كتب متبادلة بين الادارات.
وأفادت المؤسسة بأنها بالفعل أتمت عملية الربط والتواصل وذلك من خلال نظام آلي متكامل يربط الادارات المعنية بنظام الرعاية السكنية، ويتم معالجة أي خلل يظهر في العملية أولا بأول، وصدر القرار الاداري رقم 496 المؤرخ 26/3/2015 بشأن بعض الإجراءات وميكنتها على نحو صحيح وتم انشاء نظام آلي للدورة المستندية تم تطبيقه اعتباراً من 1/8/2015، وأوردت المؤسسة تفاصيل الإجراءات التي قام بها مركز المعلومات.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وبأنه لو تمت معالجة أي خلل يظهر في العملية أولاً بأول على نحو ما أشار اليه الرد لأمكن التغلب على أوجه القصور وتجنب المشاكل والتجاوزات وبضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من سلامة وفعالية تلك الأنظمة والإجراءات المتخذة بشأنها.
وأكد ديوان المحاسبة على خلو القرار الوزاري لقسم مراجعة بدل الايجار من بعض المهام الضرورية وعدم تحديث بيانات المواطنين المنتفعين منذ عام 2006، حيث خلا القرار الوزاري لقسم مراجعة بدل الايجار من بند خاص بالقيام بالمراجعة الدورية الشاملة على بيانات بدل الايجار، حيث تنحصر المراجعة فقط على الحالات الجديدة أو عند حدوث أي تغيير بالحالة، ما أتاح الفرصة لبعض موظفي الادارة لتغيير البيانات واستغلالها لتحقيق مصالح شخصية، وعدم تحديث بيانات المواطنين المنتفعين منذ عام 2006، للتأكد من بيانات بدل الايجار، حتى لا تكون ثغرة ?تم استغلالها للتلاعب بها، وتجدر الاشارة بأنه تم صرف بدل ايجار دون وجه حق بلغ 5 ملايين دينار حتى السنة المالية 2014 - 2015.
وطلب الديوان ضرورة وضع نظام يكفل إحكام الرقابة الدقيقة الشاملة على صرف بدل الايجار وتحديث ومراجعة البيانات بشكل دوري والعمل على الاسراع في تحصيل مبالغ بدل الايجار التي صرفت دون وجه حق والبت باتخاذ إجراءات فعلية بهذا الشأن.
وأفادت المؤسسة بأن القرار رقم 1836 لسنة 2014 المؤرخ 10/12/2014 صدر بتشكيل فريق كلف بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي لإدارة بدل الايجار ودراسة الدورة المستندية لصرف هذا البدل، وانتهى الى العديد من التوصيات التي تمخض عنها صدور القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2015 في شأن بدل الايجار، كما صدر القرار رقم 496 لسنة 2015 المؤرخ 26/5/2015 في شأن إجراءات صرف بدل الايجار بوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ والذي قرر التدقيق الدوري والمستمر كل ستة أشهر على بيانات المستفيدين ببدل الايجار مع الجهات المعنية داخل المؤسسة وخارجها، عل? ان يتم ذلك آليا بالتنسيق مع الجهات والقطاعات والإدارات ذات الاختصاص.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظاته مع ضرورة تفعيل هذه القرارات وتزويد الديوان بما يستجد من عمليات التحديث والتقارير الدورية الخاصة بعمليات التدقيق.
بناء على تقرير ديوان المحاسبة بهدر 13 مليوناً في مناقصة
| |||||
وزير الإسكان يحيل 6 مسؤولين في «السكنية»
إلى النيابة العامة
| |||||
|
الكندري: لا مكان لمنتهكي المال العام.. ولجنة لدراسة ملاحظات «الديوان»
كتب نايف كريم: علمت «الوطن» من مصادر رسمية في وزارة الإسكان أن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة أحال ستة مسؤولين في مؤسسة الرعاية السكنية إلى النيابة العامة الأحد الماضي. وذكرت المصادر أن سبب الإحالة هو «هدر في المال العام شاب احدى مناقصات المؤسسة البالغة قيمتها 13 مليون دينار، ووردت في تقرير ديوان المحاسبة». في سياق آخر، أصدر وزير المواصلات عيسى الكندري قراراً بتشكيل لجنة وزارية لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة. وأكد الكندري أن «العابثين سيحالون إلى القضاء»، مشدداً على أنه «لا مكان لدينا لخائني الأمانة ومنتهكي المال العام». من جانب آخر، علمت «الوطن» أن المدير العام المستقيل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا بعث بكتاب إلى الوزير الأذينة يؤكد فيه إصراره على الاستقالة التي تقدم بها قبل نحو شهر. |
| التعليقات الأخيرة |
| هل يوجد علاقة بين احالة الوزير الاذينة ستةمسئولين في مؤسسةالرعاية الاسكانية الى النيابة العامة بسبب هدر في المال العام شاب احدى المناقصات قيمتها 13 مليون دينارحسب ملاحظات ديوان المحاسبة وطلب استجواب رياض العدساني لوزير الاسكان سالم الاذينة ؟. العازمي
12/11/2013 12:10:AM
| |
| توه الناس تعال شوف بمشروع مدية جابر البيوت الحكومية والقسايم.. مهندسين الإسكان ياخذون رشاوي من الشركات المنفذة للمشروع مقابل تنفيذ غير سليم وغير آمن للبيوت.. ديروا بالكم لا تاخذون بيوت بمدينة جابر البنيان مغشوش وطني
| 12/11/2013 12:28:AM
| |
| اشوفهم كل سياراتهم المانية اخر موديل وابيوتهم قصور كله من هالمناقصات شبعانين مناقصات
| 12/11/2013 12:48:AM
| |
| انزين بالنسبة ل100 مواطن اللي تم تعيينهم قبل العيد .. وتم تسلم اوراقهم من بعد العيد والى هذا اليوم لم يتم الاتصال بهم لمباشرة العمل .. ماهو مصيرهم ولماذا كل هذا التاخير ؟ مباشرة العمل عادة لايتاخر اكثر من اسبوع .. نرجو من سعادة الوزير التدخل وانصاف هؤلاء واسعاد قلوبهم وقلوب اهلهم المنتظرين من شهر منتظرين قرار الوزير
| 12/11/2013 02:11:AM
| |
| الكل قاعد يسرق !! ماكو أحد يخاف الله !!! بو محمد
| 12/11/2013 02:23:AM
| |
| مثل ما قال أبوي الله يرحمه ( إذا الحلال راح .. تري الحرام هو وأهلة يروح ) بو محمد
| 12/11/2013 02:24:AM
| |
| سبحان الله السرّاقين وجوه عليها غبرة بو محمد
| 12/11/2013 02:27:AM
| |
| سألوا الحسين ابن علي بن ابي طالب عليهم السلام ... كيف هذه الآلاف تريد قتلك وانت ابن بنت رسول الله !! قال ( لقد أمتلئت بطونهم من الحرام ) بو محمد
| 12/11/2013 02:30:AM
| |
| عاشو عيالنا ابناء قبيلة العوازم والكنادره وزير الاسكان ووزير المواصلات عندكم اياهم جميلة
| 12/11/2013 03:07:AM
| |
| احلف انة قال جذي الي ابو محمد
| 12/11/2013 05:32:AM
| |
| إلى متى هذا الهدر ؟؟ وإلى متى التستر بعدم إعلان أسماء حرامية وخونة الأمانة والمال العام ، واللي يسرق 100 دينار فضحوه ويحطون صورته وهو مكبج محمود الكندري
| 12/11/2013 07:13:AM
| |
| ودي اعلق بس خلاص ماكو فايده ولا امل الشايب
| 12/11/2013 07:27:AM
| |
| استغفر. الله شنقول. شنحجي. توكم. تنتبهون. ان. قاعدين. يبوقون ويه. صار لهم. سنين. بنوا لهم. قصور. وسيارات. اخر. موديل. وسفرات واللي. عنده. مجمعات. وشقق. اتتوا توكم. تكتشفون. انهم. يبوقون يا الله. كشفوهم. وسحبوا. منهم كل. الاموال. اللي. جمعوها. بدون. وجه. حق. الصراحه. الكل متفق. علي النهب من امنا بنت. الكويت
| 12/11/2013 07:49:AM
| |
| اقول للوزير خاف الله في ناس امقدمه اوراقه ايام الوزير المويزري لي الحين ما دقو عليهم وناس قدمت اليوم وباجر نزلو اسمهم بالجرايد واولهم واسطة العضو عبدالله التميمي امعين وحده توهه متخرجه وحضرت التميمي اقول ما نبي واسطات بس الظاهر الاذينه طاح عليهم وقف التعيين لان الاذينه ما يحب الظلم ولد السالميه رجل رد علي الي منتظر
| 12/11/2013 07:50:AM
| |
| اقول للوزير لا اتعين 100 الي انحطو بالجرايد اخذ الي امسجل بالخدمه المدنيه وبالدور لان الظلم ظلمات يا الاذينه لا ترد علي الاعضاء ما راح افيدونك يوم الاخر ولا اتوقع لتعيينهم في ناس مقبولين في وزارات ثانيه واسمهم موجود مع 100 اعيدو النظر فيهم او الغو التعيين خلوها علي الخدمه المدنيه وبالدور قرار التعيين
| 12/11/2013 08:00:AM
| |
| هذا المفروض يحصل في كل الوزاات من تحقيق وتحويل للنيابة العامة واللي تثبت ادانته لازم يعلنون اسمه بكل وسائل الاعلام ليكون عبره لغيره، بس سؤال بريء شنو علاقة اصرار المدير السابق صبحي الملا على الاستقالة في هذا التوقيت؟؟؟!! بو علي
| 12/11/2013 08:09:AM
| |
| يعمي عادي ليش الوزير زعلان خلهم عادي يستاهلون بس خل يعطونا بيوت بس خلاص نبي بيووووووووووووووووووووووووووووووووووووت وخل ياخذون ع راحتهم العتيبي
| 12/11/2013 08:37:AM
| |
| بس 13 مليون هذي مجرد خردة بسيطة .. البلاوي في البلدية ... منظمة المدن العربية ... شركة النقل الكويتية .. كلهم وغيرهم فيها فساد وسرقات مالية ... المشكلة انتشرت الرشاوي لتمرير الكشوف علي الاعمال الانشائيه للمقاولين واصبح خطر علي حياة الناس ... البلد ما فيه احد ياخذ بأيده ويحل هالمشكلات .. بس 13 مليون
| 12/11/2013 08:57:AM
| |
| اتقوا الله ياناس ، اذا تعرفون الحرامية خل عندكم الشجاعة وروحوا النيابة اشتكوا عليهم، لكن الكلام المرسل مايجوز وتشككون بذمم الناس ، اما بالنسبة للتعينات الاسكان ماتخضع لقوانين الديوان فهي مثل شركة نفط الكويت مؤسسة حكومية تتبع مجلس الوزراء، وعيب الي قاعد ينقال مواطن
| 12/11/2013 09:11:AM
| |
| اصلا المبانى الحكومية متهالكة والتشطيب اى كلام والناس تحط على بيوت الحكومة الاف لتصليح التشطيبات المتهالكة لازم يكون هناك مراقبة ومحاكمة علشان منعدمى الذمة والضمير يوقفون بوق واختلاس ورشاوى صريح
| 12/11/2013 09:21:AM
| |
| المسكين المرتشى والمختلس واللى يوكل عيالة مال حرام راح يلقاها فى اخرتة وقبرة خل يتمتع بالمال الحرام بس النهاية راح تكون مؤلمة يا ريت تكون هناك لجنة عالمية للكشف على المبانى فى المدن الجديدة حتى لاتكون أيلة للسقوط حسبى الله عليكم صرنا مثل مصر نخاف يطيح علينا البيت من الغش فى مواد البناء ناصر المطيرى
| 12/11/2013 09:26:AM
| |
| لا اتوظف ال 100 الي انحطت بالجرايد واحد اقول العضو التميمي متوسط لوحده توهه متخرجه وحاطين اسمها من قبل الديوان ومقبوله بالاسكان ليش الاخت بنت تاتشر ولا بنت بوش الغوا التعيين وحط لجنه محايده للمقابلات للتوظيف واذا تبي اتريح بالك اخذ الاسامي كل الي قدم واعمل قرعه للتوظيف مثل المطافي محد يزعل ولا واسط نصيحه للوزير الاسكان
| 12/11/2013 09:31:AM
| |
| الأخ صبحي الملا: على فكرة الديرة مو واقفة عليك، الله يبارك بشباب الديرة، فيها وايد رياييل يخلصون لها أكثر منك. كويتي بالتأسيس
| 12/11/2013 01:15:PM
| |
| الوزير سالم مثيب الاذينه انا اشجعك بنتشال جميع {{ مجرم }} يحاول ان يتطاول على المال العام في وزرارة الدولة اشكرك على ما فعلت وعسى عيني ما تبكيك فهد العازمي
| 12/11/2013 05:33:PM
| |
| المتهم برئي حتي تثبت ادانته عازمي صريح
| 12/11/2013 11:22:PM
| |
| حرام واللة اللي قاعدة اشوفة ظلم بظلم ( ناس قاعدة برفاهية وناس قاعدة حافية ) ليش ؟! اثاري طلع كلة من السرقات ومال العام وركزوا بعد علي الإجازات السنوية هم فيها تلاعب تري . مشاعل
| 13/11/2013 12:01:AM
| |
| وانا اقول ليش للحين ماطلع لنا بيوت كل هالسنين اثاري فلوسنا مبيوقه واحنا ننطر كل هالمدة حسبي الله على من ظلمنا عجيز مالها بيت
| 13/11/2013 12:03:AM
|
--------------------------------------------------
150 ديناراً بدل إيجار للكويتية المتزوجة من أجنبي
أكد النائب عبدالله التميمي أن التعديل الذي قدمه على قانون الرعاية السكنية يعالج كافة الاخطاء التي وردت في قانون المرأة الاسكاني وأوقع الظلم البين عليها وكان واجبا عليه بصفته نائب للامة أن يتقدم بهذا التعديل لرفع ذلك الظلم عن المرأة الكويتية التي باتت تعاني الامرين منذ ان اقرت لها الدولة حق السكن.
وأضاف أن المراة الكويتية سواء المتزوجة من غير الكويتي
أو الارملة أو المطلقة أو حتى التي لم تخدمها الظروف بالزواج وتكوين اسرة تشكل نسبة كبيرة من المجتمع ولابد من توفير ابسط الحقوق الانسانية لها وهو حق السكن فالدستور نص على مساواتها بالرجل لكنها وقعت ضحية المجتمع الذكوري الذي لم يراع أخته المواطنة وابنته المواطنة.
ودعا التميمي وزير الدولة لشؤون الاسكان وبنك التسليف والادخار للاستعداد لاقرار هذه التعديلات لانها باتت أمرا حتميا لابد من معالجته عبر التشريع المقترح ، فليس من المنطق ولا المعقول أن تبقى نصف المجتمع حائرة بلا سكن في دولة يبلغ فائض موازنتها 13 مليار دينار، مناشدا زملاءه النواب دعم تعديله على القانون المذكور وادراجه على جدول اعمال المجلس.
وقد اشتمل مقترح القانون الذي قدمه التميمي الى مجلس الأمة على ٣ مواد هي:
المادة الاولى: تستبدل الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية لتصبح على النحو التالي:
مادة 19: يستحق رب الأسرة الكويتي والكويتية المتزوجة بغير الكويتي اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجاراً شهرياً مقداره مئة وخمسون دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.
تعدل المادة 28مكررا وأ وب وتضاف فقرة جديدة »د« للقانون:
مادة 28 مكرراً: استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الاسكاني يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل امرأة كويتية مطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الارملة والمرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي ولأي منهن أولاد إذ لم تتوافر فيهم شروط الاسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط أن لا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق ولبنك التسليف والادخار بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لأحكام الفقرة السابقة منح أي منهن سكنا ملائما بقيمة إيجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض.
مادة 28 مكرر أ: أ - يتولى بنك التسليف والادخار وفقاً للشروط التي يحددها المرسوم المشار اليه في المادة 28 مكرر ب من هذا القانون توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة لكل من الفئات التالية:
{ المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وليس لها أولاد ومضى على زواجها 3 سنوات.
{ المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها اولاد .
{ المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الارملة وليس لأي منهن اولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت أي منهن الاربعين سنة وبشرط ان يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد وفقا لهذا البند امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة وإذا لم يتوافر هذا الشرط جاز توفير الرعاية السكنية لواحدة.
مادة 28 مكرر ب: تحدد بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالتعديلات المذكورة بتلك المواد بشروط وقواعد وإجراءات منح هذه القروض.
شروط منح السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب توافرها وعلى بنك التسليف والادخار ان يوافي من تقدم بطلب الحصول على القرض او على السكن بقيمة ايجارية منخفضة بقراره كتابة بقبول الطلب او رفضه وأسباب الرفض خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع متطلباته.
المادة 28 مكرر د: تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ هذا القانون بالفئات المذكورة بالتعديلات اعلاه للمرأة الكويتية خلال سنة من العمل بهذا القانون ويحق للمتضررة اللجوء الى لجنة فصل المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية المذكورة بالمادة 33 مكرر على ان تلجأ للقضاء بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اللجوء للجنة فصل المنازعات المذكورة اذا لم تبت اللجنة بطلب المتضررة.
المادة الثانية: تلغي هذه التعديلات ما يتعارض معها من قوانين ولوائح.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار اداري بوقف بدل الايجار
 |
المؤسسة العامة للرعاية السكنية |
قرار اداري بوقف بدل الايجار
قرار اداري بتاريخ 11 فبراير 2015 بوقف بدل الإيجار عن اصحاب الطلبات الإسكانية 1997 وماقبل .
ايقاف بدل الايجار عمن ترد اولويته فى التوزيع على البدائل السكنيه
#1
صدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح قرارين وزاريين بشأن بدل الايجار وبعض احكام نظام الرعاية السكنية بهدف التيسير على المواطنين ورفع الاعباء المعيشية عن كاهل الاسرة الكويتية.
وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمكتب الشيخ احمد الفهد اليوم ان القرار الاول تم فيه استبدال المادة الرابعة من قرار بدل الايجار (19 لعام 2006) ليكون النص الجديد "يوقف صرف بدل الايجار عمن ترد اولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام لاسباب خاصة به او استلم ايا من المساكن الحكومية وتنازل عنها". وتضمن نص المادة الجديدة ايضا ان " يعاد صرف البدل في الحالات الواردة في الفقرة السابقة اذا دخل رب الاسرة قرعة التوزيع علي المخططات وذلك اعتبارا من تاريخ دخول القرعة ولحين اتمام البناء وفقا للقواعد المقررة على ان يكون ذلك لمرة واحدة".
واضاف البيان ان القرار الثاني الذي يخص القواعد التطبيقية لبعض احكام نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له نص على انه "اذا كانت الاسرة مخصصا لها مسكن حكومي ( بيت او شقة ) مكونة من ابن متزوج ومعه امه او زوجة والده او اخته غير المتزوجة يكون للابن الحق في تسجيل طلب الحصول على الرعاية السكنية وفقا للشروط المقررة مع عدم استحقاقة بدل ايجار".
ونصت القرار ايضا على انه "اذا وردت اولوية طلبه فله الحق ان يختار بين ان يبقى واسرته في البيت الحكومي المخصص له مع امه او زوجة والده او اخته غير المتزوجة او الحصول علي بديل سكني اخر وفي الحالة الاخيرة يعاد تخصيص البيت الحكومي باسم الام او زوجة الوالد او الاخت غير المتزوجة بصفة ايجار".
وذكر البيان ان الشيخ احمد الفهد شدد على ان تكون القرارات سارية التنفيذ من تاريخ صدورها حتى يلمس المواطن تفاعل المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع متطلباته وطموحاته.
وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمكتب الشيخ احمد الفهد اليوم ان القرار الاول تم فيه استبدال المادة الرابعة من قرار بدل الايجار (19 لعام 2006) ليكون النص الجديد "يوقف صرف بدل الايجار عمن ترد اولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام لاسباب خاصة به او استلم ايا من المساكن الحكومية وتنازل عنها". وتضمن نص المادة الجديدة ايضا ان " يعاد صرف البدل في الحالات الواردة في الفقرة السابقة اذا دخل رب الاسرة قرعة التوزيع علي المخططات وذلك اعتبارا من تاريخ دخول القرعة ولحين اتمام البناء وفقا للقواعد المقررة على ان يكون ذلك لمرة واحدة".
واضاف البيان ان القرار الثاني الذي يخص القواعد التطبيقية لبعض احكام نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له نص على انه "اذا كانت الاسرة مخصصا لها مسكن حكومي ( بيت او شقة ) مكونة من ابن متزوج ومعه امه او زوجة والده او اخته غير المتزوجة يكون للابن الحق في تسجيل طلب الحصول على الرعاية السكنية وفقا للشروط المقررة مع عدم استحقاقة بدل ايجار".
ونصت القرار ايضا على انه "اذا وردت اولوية طلبه فله الحق ان يختار بين ان يبقى واسرته في البيت الحكومي المخصص له مع امه او زوجة والده او اخته غير المتزوجة او الحصول علي بديل سكني اخر وفي الحالة الاخيرة يعاد تخصيص البيت الحكومي باسم الام او زوجة الوالد او الاخت غير المتزوجة بصفة ايجار".
وذكر البيان ان الشيخ احمد الفهد شدد على ان تكون القرارات سارية التنفيذ من تاريخ صدورها حتى يلمس المواطن تفاعل المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع متطلباته وطموحاته.
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
اختلاس 338 ألف دينار في «بدل الإيجار»
بقيمة 20 مليون دينار
 |
| الرعاية السكنية |
كشفت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري عن إقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعديلاً على لائحة الرعاية السكنية يعيد صرف بدل الإيجار للمواطنين ممن أوقف عنهم لورود أولويتهم في التوزيع على البدائل السكنية و لم يستلموا لأسباب خاصة بهم وذلك في حال تخصيصهم ودخولهم قرعة التوزيع
الوزيرة د. بوشهري: الغاء الاستقطاع المبكر لقيمة البنية التحتية من القرض الاسكاني
*الوزيرة د. بوشهري: الغاء الاستقطاع المبكر لقيمة البنية التحتية من القرض الاسكاني*
أعلنت وزير الاشغال ووزير الدولة للإسكان د. جنان بوشهري عن وقف المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاستقطاع المبكر الكامل للقيمة الرمزية للبنية التحتية من المواطنين في المدن الاسكانية الجديدة ومنها الوفرة وجنوب صباح الأحمد السكنية وذلك دعما للأسر الكويتية لبناء مساكنهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وقالت د. بوشهري في تصريح صحفي اليوم أن القيمة الرمزية سيتم تحصيلها لصالح “السكنية” عبرقسط بنك الإئتمان الكويتي، مؤكدة ان هذا الاجراء لن يزيد من قيمة القسط على المواطنين، مشددة على أن الآلية الجديدة لن يترتب عليها أي التزام مالي إضافي على المواطنين.
وأوضحت ان الآلية السابقة توجب استقطاع كامل القيمة الرمزية للبنية التحتية من قرض ال ٧٠ ألف دينار من بنك الإئتمان الكويتي فور حصول المواطن على القرض اذا صدر له أمر البناء قبل انقضاء فترة الخمس سنوات من الانتظار، مبينة أن القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥ وتعديلاته حدد نسبة الاستقطاع بناء على فترة الانتظار، وأضافت أن التعديل الجديد سيوقف الاستقطاع المبكر بما يتيح للمواطن الحصول على القرض دون استقطاع هذا المبلغ بما يساعده في بناء مسكنه وتخفيف الأعباء المالية عنه.
وأشارت ان التنسيق ما بين “السكنية” و“الإئتمان” سيرتب عملية استقطاع جزء من القسط الشهري الثابت لسداد قيمة البنية التحتية الرمزية للمؤسسة، لافتة الى أن الاجراء هذا يصب في صالح المواطن ولن يزيد عليه قيمة القسط الشهري، مؤكدة حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الوقوف مع المواطنين الكرام لتحقيق تطلعاتهم السكنية بما يوفر لهم حياة كريمة.
وبينت بوشهري ان هناك عدد من المواطنين في منطقة الوفرة تم استقطاع قيمة البنية التحتية الرمزية من قروضهم وسيتم اعادتها الى حساباتهم، وسيتم التعامل معهم وفق الآلية الجديدة.
وذكرت بوشهري أن المادة (٨) من قانون ٢٧ لسنة ١٩٩٥ والمعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥ أصبحت واجبة النفاذ بعد أن بلغت فترة الانتظار للحصول على أمر البناء في بعض المناطق والمدن الاسكانية الجديدة أقل من خمسة سنوات، إلا أن المؤسسة ارتأت إعادة النظر في آلية تطبيق المادة بما لا يحمل المواطنين عبء مالي وفي الوقت ذاته يحافظ على الأموال العامة ويلتزم بتطبيق القانون كما وضعه المشرعون.
أعلنت وزير الاشغال ووزير الدولة للإسكان د. جنان بوشهري عن وقف المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاستقطاع المبكر الكامل للقيمة الرمزية للبنية التحتية من المواطنين في المدن الاسكانية الجديدة ومنها الوفرة وجنوب صباح الأحمد السكنية وذلك دعما للأسر الكويتية لبناء مساكنهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وقالت د. بوشهري في تصريح صحفي اليوم أن القيمة الرمزية سيتم تحصيلها لصالح “السكنية” عبرقسط بنك الإئتمان الكويتي، مؤكدة ان هذا الاجراء لن يزيد من قيمة القسط على المواطنين، مشددة على أن الآلية الجديدة لن يترتب عليها أي التزام مالي إضافي على المواطنين.
وأوضحت ان الآلية السابقة توجب استقطاع كامل القيمة الرمزية للبنية التحتية من قرض ال ٧٠ ألف دينار من بنك الإئتمان الكويتي فور حصول المواطن على القرض اذا صدر له أمر البناء قبل انقضاء فترة الخمس سنوات من الانتظار، مبينة أن القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥ وتعديلاته حدد نسبة الاستقطاع بناء على فترة الانتظار، وأضافت أن التعديل الجديد سيوقف الاستقطاع المبكر بما يتيح للمواطن الحصول على القرض دون استقطاع هذا المبلغ بما يساعده في بناء مسكنه وتخفيف الأعباء المالية عنه.
وأشارت ان التنسيق ما بين “السكنية” و“الإئتمان” سيرتب عملية استقطاع جزء من القسط الشهري الثابت لسداد قيمة البنية التحتية الرمزية للمؤسسة، لافتة الى أن الاجراء هذا يصب في صالح المواطن ولن يزيد عليه قيمة القسط الشهري، مؤكدة حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الوقوف مع المواطنين الكرام لتحقيق تطلعاتهم السكنية بما يوفر لهم حياة كريمة.
وبينت بوشهري ان هناك عدد من المواطنين في منطقة الوفرة تم استقطاع قيمة البنية التحتية الرمزية من قروضهم وسيتم اعادتها الى حساباتهم، وسيتم التعامل معهم وفق الآلية الجديدة.
وذكرت بوشهري أن المادة (٨) من قانون ٢٧ لسنة ١٩٩٥ والمعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥ أصبحت واجبة النفاذ بعد أن بلغت فترة الانتظار للحصول على أمر البناء في بعض المناطق والمدن الاسكانية الجديدة أقل من خمسة سنوات، إلا أن المؤسسة ارتأت إعادة النظر في آلية تطبيق المادة بما لا يحمل المواطنين عبء مالي وفي الوقت ذاته يحافظ على الأموال العامة ويلتزم بتطبيق القانون كما وضعه المشرعون.
محرك بحث سريع عن الرعاية السكنية
الرعاية السكنية
 |
| الرعاية السكنية |
ترسية مناقصة مشروع خيطان الجنوبي على شركة تركية
استبعاد المقاول الأقل سعراً لتعثره في «السكنية»
09-09-2019
كتب الخبر يوسف العبدالله
بعد انتهائها من دراسة العروض الخاصة بمناقصة تطوير البنية التحتية لمشروع خيطان الجنوبي الذي يتضمن قطعتين، أوصت لجنة الشراء في وزارة الأشغال بترسية هذه المناقصة على شركة تركية قدمت ثاني أقل سعر، بعد استبعاد الشركات ذات السعر الأقل لعدم استيفائها الشروط.
وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن السعر الذي قدمته شركة «سنجز إنسات» التركية بلغ 19 مليون دينار، بفارق 4 ملايين عن القيمة التقديرية التي خصصتها الوزارة للمشروع، والبالغة 23 مليوناً.
وقالت المصادر إنه تم استبعاد الشركة التي قدمت أقل سعر بسبب تعثر مشاريعها في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتة إلى أن هذا الاستبعاد جاء تجنباً لأي تأخير أو تعثر في المشروع الجديد.
وأشارت إلى أن وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري وجهت إلى سرعة إجراءات تنفيذ متطلبات الجهات الرقابية، مثل ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات، والحصول على موافقاتهما النهائية، تمهيداً لتوقيع عقد المشروع في أسرع وقت.
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
 |
| pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية | مفروض يتم صرف مستحقات المواطنين لبدل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ التخصيص لخيطان الجنوبي ماسبب توقف الرعاية السكنية عن نشر تاريخ الطلب و الرقم المدني مقابل الإسم في كشوفات التخصيص كما في السابق pahwgovkw المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية السكنية الإسكان خيطان الجنوبي مجلس الأمة الرعاية السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويت المناقصة هـ ط - 236 وزارة الأشغال العامة الكويت وزارة الأشغال الهيئة العامة للطرق والنقل البري هيئة الطرق وزارة الأشغال العامة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجنة المناقصات المركزية الجنة المركزية للمناقصات الجهاز المركزي للمناقصات المناقصات العامة الكويت الرعاية السكنية المشاريع الإسكانية |
